سمير اسعد الكاشف
عضو نشط
عدد المساهمات : 40
تاريخ التسجيل : 01/03/2011
العمر : 54
الموقع : www.assadelkashef.ahlablog.com
 |  موضوع: فضيحة ابو الغيط وتفاصيل مؤامرة سرقة الثورة المصرية  الخميس 3 مارس - 23:41 | |
| رغم أن الإضرابات العمالية المتواصلة في مصر هي أمر مشروع جدا ولا يستطيع أحد أن يمنعها ، إلا أن استمرارها يحمل تداعيات كارثية ليس فقط فيما يتعلق بالتأثير سلباً على النمو الاقتصادي للبلاد من خلال تعطل مرافق اقتصادية حيوية وإنما لأنها قد تستغل أيضا من قبل رموز النظام السابق لشن ثورة مضادة .
ولعل ما يضاعف من القلق في هذا الصدد هو أن بوادر محاولات الالتفاف على ثورة 25 يناير المجيدة بدأت تلوح في الأفق عبر مسارعة مؤيدي النظام السابق في وسائل الإعلام الحكومية والحزب الوطني لتغيير جلدهم والتملق للثورة من خلال الزعم أنهم كانوا ضحايا القهر الذي مارسه هذا النظام ، بالإضافة إلى تزايد نغمة نشر التقارير الصحفية التي تحاول إظهار الرئيس السابق حسني مبارك وكأنه كان مغيبا عن الوعي في الفترة الأخيرة فيما فسره البعض بأنه محاولة جديدة لابتزاز مشاعر المصريين وإذكاء الانقسام بينهم ما بين مؤيد ومعارض للنظام القديم .
وهناك أمر خطير يسترعي الانتباه وهو أن مؤسسات الفساد مازالت على حالها ولم يتم تفكيكها كلية ولذا فإن التركيز على مطالب فئوية وحتى إن كانت مشروعة تماما قد يعرقل بشكل غير مقصود مهمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للانتقال بالبلاد سريعا نحو الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية بل ويعطي فرصة ذهبية أيضا لرموز النظام القديم للعودة أكثر قوة في ثوب جديد خاصة وأنهم مازالوا يمتلكون ثروات هائلة قد يتم استغلالها لتحقيق مكاسب خلال الانتخابات المقبلة في غفلة من الجميع.
وأمام ما سبق، فإنه هناك حاجة ملحة الآن وقبل فوات الأوان للتركيز مجددا على روح ثورة 25 يناير فيما يتعلق بنكران الذات من أجل مصلحة الوطن ككل وعندما يتم تنفيذ مطالب الثورة كافة فإنه ستختفي تلقائيا المظالم التي تعرضت لها كافة فئات المجتمع المصري طيلة السنوات الثلاثين الماضية .
ويبدو أن نقطة البداية في هذا الصدد والتي تسير جنبا إلى جنب مع مسيرة الإصلاحلات والتغيير التي بدأها المجلس العسكري هي الإسراع بتفكيك مؤسسات الفساد واستعادة أموال الشعب المنهوبة للنهوض بالاقتصاد المصري مجددا وتلبية كافة الاحتياجات الاجتماعية حتى قبل انتهاء الفترة الانتقالية .
ورغم أنه مازالت هناك مشاورات لبحث كيفية تحقيق ما سبق ، إلا أن بعض الشخصيات الوطنية المشهود لها بالنزاهة دعت لضرائب تصاعدية لاستعادة الأموال المنهوبة بالتوازي مع رفع الدعاوى أمام القضاء ضد الفاسدين في كافة مؤسسات الدولة .
أما بالنسبة لقلق البعض تجاه البيان الخامس الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الاثنين الموافق 14 فبراير ودعا خلاله المواطنين إلى وضع حد للتظاهر والاعتصام وتهيئة المناخ المناسب لإدارة شئون البلاد في هذه المرحلة إلى حين تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة ، فإن هناك من يطالب بإعطاء المجلس العسكري الفرصة وعدم التسرع في إصدار الأحكام خاصة وأن البيان أكد بوضوح حرصه على نجاح الثورة بالقول :" الاحتجاجات تؤثر سلبيا على توفير متطلبات الحياة وتؤدي أيضا إلى إرباك عجلة الإنتاج وتعطيل مصالح المواطنين وتؤثر سلبا على الاقتصاد وتهيئ المناخ لعناصر غير مسئولة وأعمال غير مشروعة".
وفي هذا الصدد ، يرى مصطفى شوقي عضو ائتلاف ثورة 25 يناير أنه يجب إعطاء فرصة للجيش لإدارة البلاد ، لكنه أشار إلى أن استمرار حكومة أحمد شفيق يؤجج مشاعر الناس التي ترفضها لوجود رموز النظام القديم فيها ، مطالبا في تصريحات أدلى بها لقناة "الجزيرة" في 14 فبراير القوات المسلحة بالإسراع في إعادة تشكيل الحكومة في غضون عشرة أيام بما يتناسب مع تطورات الوضع الجديد لتكون حكومة تكنوقراط تترأسها شخصية وطنية مستقلة تدير المرحلة الانتقالية كي يطمئن المصريون على ثورتهم. | |
|
